مسلسل التلاعب بمشروع المستشفى الجهوي بكليميم يستمر . الحلقة الأخيرة

الساقية نيوز

06 دجنبر 2015 - 10:19

بعد التطرق في الحلقتين السابقتين إلى كواليس بناء المستشفى الجهوي بكليميم و التلاعب بالصفقات المرتبطة بهذا المشروع المهم حيث تم نقل المشروع إلى مدينة طانطان لطمس معالمه و التلاعب في الميزانية المخصصة له بحجة غياب الوعاء العقاري المناسب للمشروع بمدينة كليميم انذاك.

كما أن المستشفى المحلي لكليميم هو الأخر عرف تلاعبا في صفقات انزاله على ارض الواقع ، و كذا المستشفى الإقليمي بكليميم الذي وضع حجره الأساس لثلاث مرات متتالية لم يعرف انطلاق بناء شطره الأول حتى سنة 1996 ، بينما لا زال شطره الثالث و هو قسم طب الاطفال عبارة عن أطلال و سواري لم يكتمل بعد لحد اليوم، رغم أن المسؤولين عن القطاع قد منحوه صفة المستشفى الجهوي التي تم نقلها سابقا إلى طانطان و إعادتها إلى هذا المستشفى بكليميم في السنوات الأخيرة.

و في سنة 2014 تم توقيع اتفاقية لتمويل مشروع المستشفى الجهوي بكليميم بمعايير دولية و بجودة عالية و يحتوي على جميع التخصصات حيث يصل عدد أطبائه إلى أكثر من 40 طبيب مختص ، و تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 25 مليار سنتيم.

إلا أن مصير هذه الإتفاقية يبدوا أنه بدأ يأخذ نفس المسار الذي أخذه مشروع المستشفى الجهوي مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، نتيجة تدخل مجموعة من اللوبيات من أجل طمس معالم هذه الإتفاقية و محاولة التلاعب من جديد بالمشروع حيث بدأ التعذر بغياب الوعاء العقاري المناسب للمشروع بكليميم و تقديم مقترح نقله إلى سيدي إفني بدعوى توفرها على الوعاء العقاري الكافي.

و قد نوقش هذا الموضوع خلال دورة المجلس الجهوي الجديد بكليميم الخاصة بمناقشة مشروع الميزانية السنوية للمجلس الجهوي برسم موسم 2016.

إلا أن بعض الوثائق الرسمية و التي تتوفر جريدة الساقية نيوز على نسخ منها ، تبين أنه قد تم توفير الوعاء العقار الكافي لبناء المشروع ، الشيء الذي توضحه شهادة ملكية الأرض المخصصة لبناء مشروع المستشفى الجهوي ، و التي تبين في نفس الأن أن مساحة البقعة الأرضية تتجاوز 98 هكتار، في ملك الدولة (Domaine privé de l’Etat  )، رقم رسمها العقاري بالمحافظة العقارية هو   56/486، و تقع في المجال الترابي لجماعة القصابي التابعة لدائرة كليميم. (انظر الوثيقة رقم 1)

الوثيقة الثانية، تهم محضر اللجنة المكلفة باختيار الأرض المناسبة للمشروع التي عقدت اجتماعها بتاريخ 10 يوليوز 2014 ، حيث تتكون اللجنة من : قائد قيادة لقصابي – قائد ممثل الحامية العسكرية بكليميم – المدير الجهوي للصحة – رئيس جماعة لقصابي – ممثل الوكالة الحضرية لجهة كليميم السمارة – ممثل إدارة أملاك الدولة – ممثل ادارة المسح الطوبوغرافي و السجل العقاري – ممثل المحافظة العقارية – رئيس قسم التعمير بولاية كليميم (تزامنا مع تاريخ توقيع المحضر)، و يتبين من خلال المحضر أن اللجنة وافقت على اعتبار البقعة المذكورة مناسبة للمشروع و حددت في الوثيقة برقم تحفيظها كما هو مبين و هو نفس رقم التحفيظ في الوثيقة رقم 1 "شهادة الملكية".

و يبقى السؤال المطروح لماذا يتحجج بعض المسؤولين و المنتخبين دائما عند مناقشة مشروع المستشفى الجهوي بكليميم بغياب الوعاء العقار ؟ و هل هناك محاولة لتغليط الساكنة و تعطيل المشروع إلى حين التلاعب من جديد بصفقاته ؟ و لمصلحة من يتم اخفاء توفر كليميم على الوعاء العقاري المناسب للمشروع ؟ كلها اسئلة يتوجب على المسؤولين و المنتخبين على حد السواء الإجابة عنها و التحرك بجدية لإحياء المشروع و اخراجه إلى ارض الوجود خاصة ان التوجه إلى الإستشفاء بمستشفيات المدن الشمالية ظل يثقل كاهل ألاف الأسر التي كان من الأجدر أن تجد المستشفيات التي تليق بها على مقربة منها.