مقلع الموت، باقليم كليميم رغم توقيفه من طرف لجنة اقليمية يستمر في العمل دون حسيب ولارقيب .....

الساقية نيوز

27 شتنبر 2019 - 00:40

شكلت حادثة  وفاة  عامل  باحد  المقالع  المختص بالاحجار ، بجماعة  تيمولاي  بالنفوذ الترابي لاقليم  كليميم ،   اثناء  تواجده  بالمقلع حيث فارق الحياة  بسبب سقوط  اكوام  من الجحارة عليه، نقطة افاظت الكأس و اعادت الى الواجهة ملف المقالع من جديد و طرحت اشكالية مطابقة هذه  المقالع و احترامها لشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص باستغلال المقالع  .

قادنا الفضول الى البحث والتحري حول ملابسات وظروف  هذا الحادث عبر انجاز  تقرير صحفي   عن  وضعية هذه  المقالع  المتواجدة بالاقليم  وما  مدى  مطابقتها  لدفتر التحملات، ومامدى  احترامها لشروط السلامة  البيئة ، وهل  هذه المقالع  تقوم بدراسات  معمقة تستجيب لحاجيات الاستخراج  والتكسير  و من بين   هذه النواقص  التي  تعيشها   المقالع هو استغلال   تداخل  الاختصاص للمتدخلين  و من بين الاسباب  التي  تزيد  من عشوائية هذه المقالع  رغم  تشكيل  لجان  اقليمية  وجهوية نظرا  لتداخل الاختصاص بين  المتدخلين ، ماجعلنا في حيرة من أمرنا واستعصى علينا  الفهم  في بداية الامر نظرا  لتعقيدات  هذه  المساطر وتداخلها  ما  يجعلك  تعيش في دوامة بين صراع  الاختصاص  لكافة المتدخلين   .

و  تبقى  محدودية  التفعيل والتأطير لصعوبة تنفيذ مقررات  اللجان المنجز  سنة 2016 من طرف لجنة  اقليمية مختلطة التي عاينت  مكان  المقلع وانجاز محضر مفصل  يرصد  مجموعة من  الاختلالات بعدم تقيده بدفتر التحملات مع  اشعاره بمضامين هذا المحضر مع  توقيفه  بشكل مؤقت حسب مضمون المحضر ، حتى  يتسنى له  تدارك هذه الملاحظات التي تؤثر سلبا على  السلامة البيئية والحد من الاستغلال العشوائي الذي يضر بالاقتصاد  المحلي و مايترتب عنه  من اشكالات  بعيدة المدى   ،  كما  هو  الشأن  بالمقلع  في ملكية " شركة أوبيل للأشغلال"  و المملوكة  لنائب  رئيس مجلس جهة  كليميم وادنون وهو في لان نفسه  عضو في الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة  والخدمات  بالجهة . الذي يسوده  تدبير عشوائي لعدم وجود اي دراسة  واقعية  وواضحة   تحد من هذه الاثار  السلبية  التي تستنزف  الثروة المحلية  باستعمال  المال  والسلطة واستغلال النفود .

هي  اشكالات تطرح  عدة تحديات  لاعادة  تنظيم  استغلال المقالع  بشكل يخدم  التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية ، وعلى هذا الاساس فحجم  المقالع  الموزع  على تراب الاقليم  تغيب عنه المقاربة المجالية واحتكاره من طرف  مجموعة من الاشخاص تتوفر فيهم (صفات النفود والى ماذالك...) وعدم  مراعاته لادنى السلامة البيئية  بسبب منح رخص الاستغلال  لعلية القوم من أصحاب الشكارة والنفود ،هو مايقضي على مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص ويضيع  عن  خزينة الدولة مبالغ  مهمة  ولتجاوز هذه  الاشكالات يجب  اعتماد  خطة  عمل  واقعية  مبنية  على حكامة  في تدبير المعقلن بتطبيق  الصرامة والحزم   بتفعيل  "شرطة  المقالع"  لمالها من دور هام  في  المراقبة  والتتبع  والجز المخالفات  باعتبارها  في لان نفسه  شرطة فاعلة  ومؤطرة  بمنحها  اختصاصات واسعة  لكن  في ظل إطار قانوني متجاوز ومحدود باعتبار أن القانون رقم 01-08 المتعلق باستغلال المقالع لم يدخل حيز التنفيذ بعد  بسبب عدم صدورم رسومه التطبيقي ولتجاوز هذا الاشكال القانوني  يجب ضرورة إستصلاح هذا القطاع الذي يعتبر ضمن اقتصاد الريع مثله مثل مأذونيات كالنقل ورخص أعالي البحار.

 ومن بين اسباب هذه  الاختلالات بقطاع المقالع يرجع إلى ثقافة الريع التي هي حكرا على   من يمتلك الأموال والجاه والسلطة.

واذاكانت   هناك إرادة سياسية واضحة يمكن تجاوز هذه الاختلالات وتقنين استغلال  هذه المقالع باعتماد  مبدأ تكافؤ الفرص ، مع الحفاظ على حقوق الجماعات المحلية .

فضعف المراقبة يمكن أصحاب الرخص المقالع من مراكمة أرباح جد مهمة دون  إغفال أن هناك من المسؤولين ورؤساء الجماعات من يقوم باستنزاف هذه الثروة المحلية دون المراقبة  بسبب تواطئهم المفضوح بتقسيم  كعكعة ريع  المقالع.

فتأخر اصدار  قانون جديد يضيع  على الدولة موارد ضريبية مهمة  والجماعات المحليةعلى حد السواء  ومن خلاله  يمكن  انعاش الاقتصاد المحلي عبر  تنافسية  شفافية  قوامها  الحكامة الجيدة .

ومن  الاختلالات التي تواجه هذا القطاع  ايضا  تهم تدبير العقار العمومي وصعوبة الحصول على المعلومات، والتي تؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص وغياب الشفافية وكذا اختلالات الترخيص، وخاصة غياب المساواة، وتعقيدات الترخيص، وتنامي المقالع العشوائية تزايد  في نهب  الثروة المحلية، فغياب المراقبة الفعالة سواء على المستوى التقني أو على مستوى تأثير المقالع على البيئة، او على مستوى جغرافية  هذه  المقالع  التي لاتخضع  الى دراسات  خصوصا  ملائمتها لوضعية التأثيرات العمرانية  

فتملص صاحب هذه الشركة من مسؤوليته وحجم الاختلالات التي سجلت عليه  من طرف اللجنة الاقليمية إضافة إلى قرار توقيفه حتى يتم تسوية وضعية شركته القانونية، و عدم امتتاله الى قرار اللجنة بالتوقف عن استغلال المقلع، مستغلا سلطته ونفوده واستغلال تأخر صدور القانون الجديد الذي أوكل لشرطة المقالع اختصاصات كبيرة يعيد ضرورة التعجيل بصدور هذا المرسوم الى حيز الوجود للقطع مع العديد من المشاريع التي تتسم بنوع من الريع والعمل على ايقاف عدم التزام الشركات بالكناش ما ينتج عنه استغلال وضعية العمال المشتغلين بهذا المقلع .

و لعل ابرز كارثة يتصيب ضحايا مثل هذه التواجه لن تمس الا ذويهم فمث حالة الوفاة هذه التي ستشكل كارثة لاسرة الفقيد خصوصا في ظل غياب اي ضمانات قانونية او تأمين صحي او تغطية تحميهم من مخاطر الاعمال تي يقومون بها و تضمن لدويهم ما يعيلهم في مثل هذه الحوادث الخطيرة.