الرئيسية |
زوووووووم |
ابواب كلميم ، استثمار ما بين السراب و الحلم ، و واقع مجهول
ابواب كلميم ، استثمار ما بين السراب و الحلم ، و واقع مجهول
الساقية نيوز
منذ ان اعلن المركز الجهوي للإستثمار، بكلميم، نقلا عن اللجنة الجهوية للإستثمار في 05 من شهر مارس الماضي من هذه السنة، عن المصادقة على خمسة مشاريع باستثمارات اجمالية تبلغ 883 مليون درهم، و من اهمها مشروع ابواب كلميم، الذي لم يشر له البلاغ انذاك او يذكر طبيعة المشروع او حامله ، فقط تحدث عن الموافقة على قطب حضري مندمج بالنفوذ الترابي لجماعة اسرير باقليم كلميم، بميزانية تبلغ 80 مليار سنتيم، لنفاجأ خلال انشطة والي الجهة خلال تخليذ ذكرى عيد العرش المجيد، بتدشين المشروع المذكور و المسمى بأبواب كلميم.
مشروع تحوم حوله الكثير من التساؤلات، خصوصا و اننا بعد ان قمنا بالعديد من الأبحاث حول الشركة الحاملة للمشروع فقد تبين انها ، شركة مغربية مسجلة بمدينة مراكش، و حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من المكتب الوطني للملكية الفكرية و التجارية "Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ، فإن شركة دارزين DARZIN PROMOTION ، شركةذاتمسؤولية محدودة، رقم سجلها التجاري هو 86151، مختصة في مجال العقار و المباني ، والترويج العقاري، و رأس مالها المصرح به هو 10000 درهم فقط.
إلا أن المفاجأة الغريبة هي ان الشركة تأسست بشكل قانوني و سجلت بالسجل التجاري بمحكمة مراكش بتاريخ 01/02/2018، بمعنى انها لا تزال فتية و جديدة، و في نفس الوقت و بتاريخ 05 مارس من نفس السنة اعلن المركز الجهوي للإستثمار عن مصادقة اللجنة الجهوية عن مشروع قطب حضري بدون ذكر اسم الشركة التي تقدمة بالمشروع، ليتبين فيما بعد ان الشركة المعنية التي نقوم بالكتابة عنها حاليا هي نفسها حاملة المشروع، إذا تأسيس الشركة تم في فاتح فبراير 2018 و تمت الموافقة على مشروع ضخم لنفس الشركة ، باقليم كلميم، و التي لا يتعدى رأس مالها مليون سنتيم ، بينما تبلغ ميزانية المشروع 80 مليار سنتيم، في مدة قياسية تتجاوز شهر بقليل و بالضبط خلال 33 يوما في حالة ما اعتبرنا ان الشركة تقدمت بطلب الموافقة على المشروع في نفس تاريخ تأسيسها، و هو أمر غير ممكن بطبيعة الحال، بسبب الإجراءات التقنية و المالية التي تسبق التقدم بالمشروع و من اهمها اعداد دراسات مالية و تقنية مفصلة للمشروع.
أمر غريب و غير متوقع على اعتبار ان مصادقة اللجنة المذكورة على مثل هذه المشاريع يستدعي دراسة و مناقشة مطولة و بالتالي فكيفة صادقة اللجنة الجهوية على مشروع تحوم حوله العديد من الأسئلة، كيف يمكن لشركة جديدة النشأة و لم يمر على عمرها سوى شهر واحد، ان تقوم بمثل هذه المشروع بكل هذه السرعة اين هي الدراسات التقنية و المالية للمشروع خصوصا و ان هذه المشاريع الضخمة قد تستغرق دراساتها اشهرا و قد تصل لسنوات.
سرعة قياسية اذا تلك التي تعامل بها المركز الجهوي للإستثمار مع المشروع المذكور و بتسرع غير مفهوم.
و من جهة اخرى نستغرب ان الوعاء العقاري الذي سيتم تشييد المشروع عليه قد تم تحفيظه باسم مالكة الشركة و ليس باسم الشركة حاملة المشروع، و هنا تساؤل اخر، فلماذا تم تحفيظ العقارات الثلاث باسم سيدة تعتبر الممثل القانوني للشركة، بينما كان من المفروض ان تحفظ العقارات باسم الشركة حاملة المشروع؟
حديث عن مشروع ضخم وسط ضبابية المعطيات المرتبطة بالمشروع، مليارات ستصرف من طرف الشركة حسب المعلومات المقدمة عن المشروع، بدون دعاية او ترويج للورش العقاري الضخم او حتى ترويجه تجاريا ، و إلا فمن هي الجهة التي ستستفيد منه اساسا.
فمن الغريب ان تتم كل الأجراءات الإدارية للمشروع المذكور بهذه السرعة القياسية و المعروف على كليميم عموما هو بطؤ المساطر الإدارية و تأخرها مما ادى إلى تأخر و تعثر العشرات ان لم نقل المئات من المشاريع الضخمة، فما هو الشيء المختلف في هذا المشروع الجديد الذي تم تدشينه من طرف والي الجهة ووفد رفيع ، كما تم تنظيم وليمة على شرف الضيوف بمكان المشروع.
فهل ستعرف كليميم عملية جديد من عمليات العقارات المشبوهة؟ أو ان الجهات الوصية ستتابع المشروع و تعمل على انجازه و استثماره، خصوصا و ان ساكنة المنطقة تنتظر بصبر كبير من ينقذ ابناءها و يوفر مناصب شغل تكفي لتشغيل ولو عدد قليل من شباب كليميم، و كل خوفنا ان يكون المشروع فاشلا و مجرد واجهة لعملية اخرى تتم في الكواليس...
لعل تسريع المساطر الإدارية أمام الأستثمارات امر مهما و مطلوب بشكل ملح ، و كذالك متابعة و مسايرة هذه المشاريع من أجل ضمان انجازها و تنزيلها و ضمان نجاحها، كلها خطوات ضرورية تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الذي ركز مؤخرا على ضرورة تفعيل ادوار المراكز الجهوية للإستثمار، إلا أن الأمر الذي يجب الإنباه إليه في هذه الحالة هو معرفة حقيقة المشروع و خلفياته ، فهل تمت دراسة جدوى المشروع ؟ و قياس احتمالات نجاحه؟ و هل وقعت دراسات مالية و تقنية في ملفه لدى المركز الجهوي للإستثمار؟ و كيفة تم تسريع اجراءات ادارية تستغرق في غالب الأحيان اشهرا أو سنة على الأقل ، لتتم في شهر واحد و بشكل قياسي؟
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع
تعليقات الزوّار (0)
أضف تعليقك