كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | مجتمع | جهاد أمة الرحمن خديد.. قاضية تطمح إلى التفوق وإبراز الدور المتميز للقاضيات بالأقاليم الجنوبية

جهاد أمة الرحمن خديد.. قاضية تطمح إلى التفوق وإبراز الدور المتميز للقاضيات بالأقاليم الجنوبية

يشهد تمثيل النساء وانخراطهن في السلك القضائي تزايدا ملحوظا؛ حيث تمكنت المرأة القاضية اليوم من شغل معظم المناصب القضائية. والسيدة جهاد أمة الرحمن خديد، القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعيون، واحدة من هاته النساء اللواتي ولجن سلك القضاء بحنكة واقتدار، وتضاعفن جهودهن لترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين الذي اقره الدستور.

الأستاذة جهاد أمة الرحمن، ذات 32 ربيعا، والمقيمة بمدينة بوجدور، التي ولجت سلك القضاء سنة 2017، تطمح إلى التفوق وتحقيق الذات، وإبراز الدور المتميز للقاضيات في الأقاليم الجنوبية، وبطبيعة الحال الوصول إلى أعلى المناصب القضائية.

وعبرت السيدة خديد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتها وافتخارها بكون رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون هي امرأة ''الأستاذة بهيجة السماعيلي'' والتي برهنت عن كفاءتها في تحمل المسؤولية القضائية وتسيير الشأن القضائي بمدينة العيون التي تعتبر كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية العزيزة.

وذكرت السيد خديد، أن المرأة القاضية أصبحت اليوم عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعينت كمسؤولة قضائية، وشغلت منصب رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيسة أولى لمحكمة الاستئناف، ووكيلة جلالة الملك، ووكيلة عامة لجلالة الملك، ورئيسة غرفة بمحاكم الاستئناف، وبمحكمة النقض، وقاضية الاتصال، وقاضية التوثيق، وقاضية التحقيق، وقاضية مكلفة بالأحداث إلى غير ذلك.

وقالت "إن المرأة القاضية حققت في السنوات الأخيرة مكاسب مهمة؛ وبالتالي أصبحت الصور النمطية السلبية، التي كانت تعتبر المرأة غير قادرة على إصدار أحكام موضوعية أو على تحمل المسؤولية متجاوزة لكونها أثبتت كفاءتها وتوفرها على المؤهلات اللازمة لشغل جميع المناصب القضائية بدون استثناء، رغم التحديات الاجتماعية والالتزامات الأسرية التي تواجهها، وبطبيعة الحال، لازلنا نطمح في حصول النساء القاضيات على قدر أكبر من المناصب خاصة على مستوى صنع القرار".

فالسيدة جهاد أمة الرحمن حاصلة على الإجازة في القانون الخاص، وعلى ماستر في العلوم القانونية تخصص قانون الأعمال، وعلى دبلوم عالي في التجارة الدولية والأبناك، وطالبة باحثة بسلك الدكتوراه تخصص قانون الشغل بكلية الحقوق أكدال الرباط. لقد انتقلت، وهي بصدد التحضير لرسالة الماستر، في ضوء العمل القضائي، إلى العديد من المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف بمختلف ربوع المملكة قصد الحصول على الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بموضوع الرسالة، واجتازت مباراة الملحقين القضائيين لكون مهنة القضاء هي مهنة سامية ونبيلة تقوم على الفصل بين الخصوم وحماية حقوق الأفراد عن طريق التطبيق السليم والعادل للقانون والاجتهاد.

وبخصوص التحديات المطروحة في المجال القضائي، أبرزت السيدة خديد أن تحديات ممارسة القضاء تنطلق من ولوج المعهد العالي للقضاء، إذ يتعين على القاضي أن يستوعب حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه، واستحضار أخلاق وصفات القاضي من عدل ونزاهة وحياد ووقار و اجتهاد، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس بسمعته وباستقلاله ومكانته داخل المجتمع؛ وهي صفات يعتبر القاضي ملزما بها أكثر من غيره داخل المجتمع، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين بشكل عام والمتقاضين بشكل خاص في القضاء.

أما على مستوى الواقع العملي، تضيف السيدة جهاد أمة الرحمن، أن القاضي اليوم يمارس مهامه في إطار مؤسساتي يحميه من كل ما قد يمس باستقلاليته أو حياده أو نزاهته؛ فالدستور المغربي يكفل مبدأ الفصل بين السلط و يعتبر جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

وأضافت أنه يتعين على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى وضع مدونة للأخلاقيات القضائية، مسجلة أنه اليوم تم الرفع بشكل ملحوظ من البنيات التحتية للعديد من المحاكم، وبناء محاكم جديدة و إنشاء نظام حاسوبي متقدم يتيح إمكانية الحصول على معلومات تخص القضايا وتواريخ الجلسات و منطوق الأحكام، بالإضافة إلى تطبيقات للهواتف الذكية؛ وهي كلها أمور تساهم في توفير جو ملائم لعمل القاضي وتقريب المتقاضي من الإدارة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك