كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | مجتمع | مشاكل الموظفين العرشيين تعود من جديد و هذه المرة من بلدية الوطية اقليم طانطان

مشاكل الموظفين العرشيين تعود من جديد و هذه المرة من بلدية الوطية اقليم طانطان

غير بعيد عن مدينة طانطان المدينة المهمشة الحالمة ، والتي تشهد اعتصامات ووقفات لمعطليها ومعطلاتها على مدار السنة من حملة الشواهد العليا الجامعية والمهنية ، وهي لاتشكل استثناء بذلك لعضويتها بجهة معطلة أصلا. 

جنوبا حيث الاطلسي وحيث بلدية الوطية ثاني بلديات إقليم طانطان واغنى  بلديات المغرب، أيام الطفرة السمكية قبل نحو ثلاثة عقود. 

هناك ما يشغل بال الرأي العام بشكل يدعو للقلق ، أسئلة عدة  تطرح حول احتمال تنفيذ احكام قضائية إدارية  صدرت ضد المجلس البلدي، بضرورة تسوية وضعية  ثلاثة عرضيين من أصل ستة.

وتعود تفاصيل الملف  حسب ماهو ماهو متوفر من لمعطيات حسب تفاصيل الملف الذي تم الاطلاع عليه   إلى استعانة الجماعة الترابية  الوطية سنة 2006 بستة اشخاص، حيث اشتغلوا لمدة ثلاثة سنوات إلى نهاية يونيو 2009 كأعوان عرضيين.،  لتنتهي علاقتهم ببلدية الوطية وبتاريخ 31\12\ 2010 وضعوا جميعهم مقالات افتتاحية عن طريق محامين أمام المحكمة الإدارية باكادير ، مطالبين بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية ،وبعد النظر في ملفاتهم قررت المحكمة رفض طلباتهم بتسوية وضعيتهم الإدارية. 

وبتاريخ 2016 عاود الثلاثة من الستة الذين سبق وأن رفضت المحكمة طلب تسوية وضعيتهم الإدارية  .

وتم وضع مقالات أخرى أمام أنظار نفس المحكمة بأكادير ، وكان الحكم بتاريخ 31\01\2017 برفض الطلب مرة أخرى. 

 

ليقرروا الثلاثة اللجوء إلى استئنافية  بمراكش (الادارية ) لتقرر هذه الأخيرة وبتاريخ 28\6\2018 حكمها ضد بلدية الوطية، بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إبتداء من تاريخ 1\1\2011.

 معطلوا الوطية وجمعياتها المدنية وامام هذه الحيثيات  لهذا الملف الذي شغل  الرأي العام المحلي ، يتساءلون عن ماهية الوثائق والشهادات الإدارية  التي اعتمدها الثلاثة في انتزاع حكم استئنافي بتسوية وضعيتهم  علما أن علاقتهم العرضية بالجماعة الترابية  الوطية دامت ثلاثة سنوات من 2006إلى 2009 .

ومقتضيات القانون رقم 83.28 الذي يقضي بترسيم بعض اعوان الإدارة في اسلاك الوظيفة العمومية يشترط اكثر من سبع سنوات من العمل المتواصل حتى يتسنى تفعيله، والاكيد أنه  غير معني بالحالات التي بسطنا تفاصيلها.

 لنتساءل معا ما الذي سيفعله المجلس الحالي لبلدية الوطية أمام أحكام قضائية استئنافية بعد ازيد من سنة من صدورها؟؟؟ليبقى باب التوضيح  لكل  المعنيين  مفتوح  .

والجذير بالذكر،  ان قضية   "الموظفيين "العرضيين  بجميع  الادارات العمومية  تشوبها  اختلالات في المعالجة  بسبب عدم حل اشكالية هذه الفئة باصدار مراسيم التعيين يغيب عنها الوضوح،  مما يجعلهم  في دوامة المطالبة  بالحقوق.  

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك