شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية يثمنون إجراءات مجلس الوزراء بخصوص القضاء العسكري

الساقية نيوز و.م.ع

14 مارس 2014 - 23:29

ثمن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون  .

وعبر شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحهم لهذه الإجراءات الهامة، مبرزين أنها تشكل استثناء ونموذجا يحتذى في العالم العربي وتجسد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي هذا السياق، قال سيدي حمدي ولد الرشيد، برلماني ورئيس مجلس جهة- العيون- بوجدور- الساقية الحمراء، "إن الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص القضاء العسكري وتعزيز آليات حماية حقوق الانسان يعد قرار شجاعا ونموذجا يحتذى على صعيد بالعالم العربي".

وأضاف ولد الرشيد أن المغرب انخرط بشكل أوسع في مجال حماية حقوق الانسان، مبرزا أن آليات حقوق الانسان بالمغرب أضحت قدوة على المستويين القاري والدولي وذلك من خلال تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وانخراطها في بناء وتوسيع فضاء الحرية و احترام حقوق الإنسان.

من جهته، أكد السيد محمد الطالبي، فاعل جمعوي وعضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون تعكس المكانة الهامة التي يحتلها المغرب على الصعيدين القاري والدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار نابعة من الالتزامات الدستورية والدولية التي أخذتها المملكة على عاتقها في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل ردا صريحا على الحملات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين لا يزالون بعيدين كل البعد عن احترام أبسط حق من حقوق الانسان.

من جانبه، ثمن السيد محمد سالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون-السمارة، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم الجمعة بخصوص القضاء العسكري وتعزيز دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أنه يعبر عن تفاعل سريع وتجاوب فعال للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة بكل من العيون والداخلة وطانطان، ويشكل منعطفا أساسيا في مسار تعزيز دولة الحق والقانون وتكريس ثقافة حقوق الإنسان.

وأضاف، في تصريح للوكالة، أن هذا القرار الحكومي يندرج في سياق تفعيل دستور المملكة الجديد الذي "أعطى للمجلس صلاحية موسعة واستقلالية، بل وحثه على التفاعل الايجابي مع السلطات الحكومية والبرلمان".

وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب لعبت دورا مركزيا في تشجيع النهوض بالآليات الجديدة لحقوق الإنسان من خلال تشجيع الحكومة على أن تصبح طرفا في الاتفاقيات الجديدة لحقوق الإنسان وكذا البروتوكولات الخاصة بها. 

وأبرز أن المؤسسات الدستورية الوطنية اضطلعت بدور هام في السهر على إدماج مبادئ حقوق الإنسان في برامج التعليم بالمؤسسات المدرسية والجامعية وكذا في برامج تكوين المسؤولين المكلفين بإنفاذ القوانين. 

أما السيدة خديجة أبلاضي، برلمانية وفاعلة جمعوية بالعيون، فأكدت، في تصريح مماثل، أن الإجراءات المتخذة بخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالمغرب "خطوة إيجابية" تعزز ضمانات المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء ودولة الحق والقانون.