كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار جهوية | تدبير الشأن العام و الحكامة المالية بالجماعات الترابية ازمة حقيقية تستدعي تدخل الجهات الوصية

تدبير الشأن العام و الحكامة المالية بالجماعات الترابية ازمة حقيقية تستدعي تدخل الجهات الوصية

في كل مرة يستعد احد مجالس الجماعات الترابية لعقد دورة عادية او استثنائية، تعود الى الواجهة إشكالية التدبير المحلي للشأن العام، و إشكالية الحكامة في تدبير ميزانية الدولة و التبدير المفرط للميزانيات.

الإشكالات التنموية التي تتخبط فيها بعض المجالس المسيرة لشأن المحلي، المجلس الجماعي لشاطئ الابيض باقليم كلميم نموذجا، و الذي برمج ميزانية لاقتناء سيارات نفعية في ظل وضع الجماعة الهش تنمويا....، إضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المبرمجة في الميزانية و على سبيل المثال نجد الأثاث و العتاد المكتبي و غيرها من الأمور التي تبين بالواضح محدودية تفكير و استراتيجية مسيري هذه الجماعة التي تعيش ايامها الأخيرة في تدبير الشأن المحلي للمنطقة بعد انتهاء ولايتها الحالية.


فعمق الأزمة ليس في الموارد المالية أو في ثروات المنطقة ...، إنما في طبيعة التفكير والتحليل وفي طرائق التشخيص المحدودة للأزمات الحقيقية التي ميزت المجالس المنتخبة ولازالت تُؤطر عقليات بعض الفاعلين السياسيين، وتكشف بالمباشر عن استمرار وجود بؤس فكري عقيم في تدبير الاكراهات التنموية بالجماعة.

و لعل صمت ولاية كلميم و وزارة الداخلية في مثل عذا النوع من تبدير المال العام و الحكامة الرديئة في تسيير الشأن المحلي يساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع، حيث ان ضرورة التدخل من اجل إيقاف مثل هذا النزيف في صرف أموال الدولة في أمور لا تفيد و لا تسمن من جوع الا مستغلها شخصيا.

و من الضروري هنا الإحالة الى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي تمت الإشارة فيها الى سوء تدبير المال العام حيث تم التطرق خلال تقرير هذه المؤسسة السنوي الى العديد من الإختلالات التدبيرية سواء في التسيير او في الحكامة المالية، و لعل قصة حقل 55 مليون التي احرجت المجلس و التي كانت محل انتقاد جميع متتبعي الرأي العام و الشأن العام المحلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك