كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار جهوية | عجلة التنمية بكلميم معالجة التعثر بتعثر أكبر منه

عجلة التنمية بكلميم معالجة التعثر بتعثر أكبر منه

خلال لقاء رسمي خصص لمناقشة تطور و تقدم اشغال الأوراش التنموية و المشاريع الخاصة بالبرنامج التنموي بجهة كلميم وادنون و المشاريع الملكية التي سبق لها ان انطلقت منذ سنوات بعد بلوكاج دام سنوات ايضا، اكد كاتب عام   ولاية جهة گلميم وادنون تعثر الاشغال بجميع اشطر الطريق السيار تزنيت الداخلة الخاصة بجهة گلميم وادنون مضيفا ان هناك شطرا من الطريق السريع لم تتجاوز نسبة الاشغال به 2%.


و لعل الجميع بعد فك اشكالية البلوكاج بجهة كلميم وادنون بقرار وزارة الداخلية الذي قام بتوقيف المجلس و رئيسه بشكل مؤقت و عين والي الجهة على رأس اللجنة المكلفة بتسيير الجهة ككل ، حيث تم اطلاق كل المشاريع المتوقفة و التي تعاني من بلوكاج المجلس ، على امل ان يتم تسريع الأشغال و يتم انجاز المشاريع في الموعد المحدد، و اصبحت الجميع ينتظر بكل ايجابية نتائج هذه الأشغال ، باعتبار ان من يسير الجهة الأن هي وزارة الداخلية في شخص والي الجهة و ليس مجلس منتخبا قد يتسبب الخلاف السياسي و الشخصي في بلوكاج جديد.


إلا ان جهة كلميم وادنون لم يكتب عليها الإنفراج رغم فك هذا البلوكاج و عادت الى بطئ تنموي جديد ، جعل الجميع يتساءل مرة اخرى، بل وصل الحال الى حد تساؤل المسؤولين عن التسيير نفسهم ، فكيف للكاتب العام ان يتساءل و ينتقد بطئ الأشغال و ضعفها ، و هو يعرف معرفة اليقين ان من يشرف على التسيير و المراقبة و المتابعة هي مؤسسة الوالي نفسها التي يعمل الى جانبها، من الغريب ان تتساءل وزارة الداخلية عن سبب التأخر و هي من من المفروض ان يتابع هذه الأوراش و يحدد المسؤوليات بل و يحاسب المتهاونين و المتأخرين و ليس الانتظار.

إذا كان مشروع الطريق السريع متعثرا في جهة كلميم واد نون إلى حد تصل نسبته  في بعض الأحيان ل 2 بالمائة حسب ما نقل عن الكاتب العام للولاية في اجتماع عقد صباح اليوم وأن أشطر هذا الطريق لم تتم البداية في أشغالها إلا في الشهور الأولى من  هذه السنة في شهور فبراير وأبريل و مايو فالأمر يتطلب توضيحات من الوالي رئيس اللجنة المؤقتة التي عينت لتسيير جهة كلميم واد نون بعد توقيف المجلس الذي تم في شهر أبريل من سنة 2018 فهل هذا الوقت مقبول ومستساغ للجنة تسلمت أمر تسيير الجهة بسبب تعثر المشاريع الملكية خصوصا ونحن نعرف اجراءات اللجنة التي تكون بسيطة فلا هي ملزمة بعقد دورة دستورية ولا للتصويت بالطريقة التي تعرفها دورات الجهة...لأن المشكل  كل المشكل هو أن نكون عالجنا التعثر بتعثر أكبر منه ونكون فقط أضفنا سنة أخرى من التعثر للتعثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك