كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار جهوية | لقاء مرتقب بكلميم : تأخر الأداءات اشكالية تعيق عمل المقاولات و الشباب المقاول، رغم تأكيد جلالة الملك على احترم الإلتزامات

لقاء مرتقب بكلميم : تأخر الأداءات اشكالية تعيق عمل المقاولات و الشباب المقاول، رغم تأكيد جلالة الملك على احترم الإلتزامات

يعاني الكثير من المقاولين الشباب على مستوى التراب الوطني و خصوصا منهم العاملين بالأقاليم الجنوبية، من تأخر اداء مستحقاتهم الخاصة بالصفقات العمومية و المعاملات التي تربطهم بمختلف ادارات الدولة و المجالس المنتخبة، حيث تعرضت العديد من المقاولات الصغيرة و المتوسطة على وجه الخصوص للإفلاس، و ذلك راجع على وجه الخصوص لتأخر اداء ما بذمة الدولة او المجالس المنتخبة لفائدة هذه الفئة من المقاولين، و هو ما يطرح الكثير من التساؤلات عن سبب هذا التأخر المرفوض ، و الذي سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب سنة 2015، ان اكد في خطابه السامي على ضرور تجازوه و العمل على دعم المقاولات خصوصا منها الصغير و المتوسطة و مقاولات الشباب الذي انطلقوا في اطار مشروع المقاول الذاتي، و اشار جلالته في هذا الخطاب: "  يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل. فكيف نريد أن نعطي المثال، إذا كانت إدارات ومؤسسات الدولة لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن."

و في هذا السياق فقد علمت الساقية نيوز ان الخازن العام للمملكة و الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، سيحلان بمدينة كلميم يوم الأربعاء المقبل، بعد العيون و الداخلة، في إطار جولة يقومان بها حول هذا الموضوع، حيث سيتم سيتم تنظيم لقاء مع مختلف المتدخلين المعنيين باشكالية تأخر الأداءات ، و من بينهم اساسا المجالس المنتخبة بكافة اصنافها و مختلف الإدارات العمومية بالجهة، و ذلك بهدف الوقوف على الصعوبات و الإشكالات التي تؤدي الى تأخر اداء ما بذمة هذه الجهات لفائدة المقاولين و هو ما يضر بشكل كبير بالإقتصاد المحلي، خصوصا ان جلالة الملك اكد في العديد من المناسبات على تشجيع التشغيل الذاتي عبر تعزيز ادوار المقاولات الذاتية و المقاولات الصغرى و المتوسطة محليا و وطنيا و دعمها بكل السبل في إطار تنمية الإقتصاد الوطني.

و حسب مصادر متطابقة، فإن المبالغ الكبيرة التي لا تزال بذمة مؤسسات الدولة و المجالس المنتخبة لفائدة المقاولين خيالية جدا ، و تصل الى ازيد من 400 مليار درهم، و هو ما يمثل 40 في المئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، و هو ما يشكل عائقا حقيقي في التنمية الإقتصادية الوطنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك