ساعة 24
كاريكاتير وصورة
الأكورة
قيم هذا المقال
مرصد الجنوب بشراكة مع كلية الاقتصاد بكلميم ومع جهة كلميم وادنون بدعم من مطبعة الاخوين بكلميم تنظم المائدة المستديرة
ينظم مرصد الجنوب بشراكة مع كلية الاقتصاد بكلميم ومع جهة كلميم وادنون بكلميم يوم الخميس10مارس 2022 مائدة مستديرة تحت عنوان:“ قانون المالية لسنة 2022 و الاستثمارات العمومية المبرمجة بجهة كلميم وادنون : قراءة في الأرقام."، يعتبر قانون المالية الترخيص البرلماني والوثيقة الأساسية التي تحدد كافة النفقات العمومية المتعلقة بالتسيير أو الاستثمار التي ستقوم بها مختلف الأجهزة العمومية, خلال سنة معينة, كما يحدد كذلك مختلف المداخيل (ضرائب, قروض, مساهمات الشركات العمومية…) التي ستحصل عليها الميزانية العامة للدولة خلال نفس السنة.
وتلعب النفقات العمومية دورا اقتصاديا مهما وذلك من خلال الطلبات العمومية و الشراكات التي تستفيد منها الشركات (القطاع الخاص أو العام) و فعاليات المجتمع المدني.
ويحدد قانون المالية كذلك الاعتمادات الميزانياتية التي تهدف سنويا إلى تغطية نفقات التسيير والاستثمار المبرمجة لكل قطاع وزاري على حدى ولكل المؤسسات العمومية التابعة للدولة
وفي هذا السياق يعتبر المجتمع المدني من الركائز الأساسية التي تراهن عليها الدولة في خلق حركة تنموية مستدامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، وبالتالي أصبح إلزاميا على هيئات المجتمع المدني متابعة وتقييم البرامج والمشاريع العمومية التي تبرمجها الإدارات والمؤسسات العمومية سنويا وكذلك حجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذه المشاريع والبرامج لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
نهدف من خلال هذه المائدة المستديرة الى خلق نقاش عمومي حول قانون المالية لسنة 2022 وكذا الاستثمارات العمومية المبرمجة بجهة كلميم واد نون، هذه المائدة المستديرة موجهة بالأساس إلى الفاعلين الترابيين والطلبة الباحثين وجمعيات المجتمع المدني،علما أن هذا اللقاء سينظم حضوريا ، حيث سنستضيف في هذا الإطار مختصين من مشارب علمية مختلفة ( اقتصاد - قانون....) من أجل القيام بقراءة في أرقام قانون المالية لسنة 2022 والاستثمارات العمومية المبرمجة خصوصا في المجال الترابي لجهة كلميم واد نون، وهي فرصة مواتية لتقديم المقترحات والتوصيات لبلورة تصور مشترك حول قانون المالية لسنة 2022 وكذا الاستثمارات العمومية المبرمجة بجهة كلميم واد نون ، و سيكون من أبرز مخرجات هذا اللقاء تشجيع البحث العلمي الجامعي في هذا الشأن وتقوية القدرات المجتمعية وتكريس وزيادة فاعليته وتنظيم محاضرات وندوات وطنية وجهوية ودورات تكوينية للفاعلين الترابيين حول المالية العامة والاستثمارات العمومية.
وستتوزع أشغال هذه المائدة المستديرة الى جلستين : الأولى تتضمن الاطار النظري والقوانين المؤطرة له ثم قراءة في أرقام قانون المالية لسنة 2022.، أما الجلسة الثانية، فستعرف تقديم عروض حول تنمية الموارد المالية لجهة كلميم وادنون: الواقع والآفاق. على أن يقدم في آخر الجلسة تقرير تركيبي يقدم حصيلة أشغال اللقاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع
تعليقات الزوّار (0)
أضف تعليقك