لقاء جهوي حول الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات بكلميم

الساقية نيوز

05 دجنبر 2021 - 23:05

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم -وادنون،يوم الثلاثاء 30نونبر  بكلميم بمقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،لقاء جهويا في إطار الحملة التحسيسية الوطنية "19" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (25 نونبر – 10 دجنبر).

ويتوخى من  هذا اللقاء المنظم تحت شعار “ضد الإفلات من العقاب، من أجل سبل إنصاف فعلية وفعالة”، إلى فتح النقاش حول فعلية سبل الإنصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي مع جميع المعنيين  على صعيد الجهوي.

ويهدف أيضا الوقوف على المعيقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تمنع الضحايا من تبليغ السلطات المختصة، من قبيل الخوف من العار والتشهير، والخوف من الجاني، أو الشعور بالخجل والإحراج خاصة في حالة العنف الجنسي.....

وخلال أشغال هذا اللقاء أبرز  إبراهيم الغزالرئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية ، أن مناهضة العنف ضد النساء ليست هما حقوقيا فقط بقدر ما هي هم ثقافي وسوسيولوجي.

وأضاف أن مناهضة العنف ضد النساء تحتاج الى تكامل معرفي ومؤسساتي، ليس فقط للعمل على مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد هذه الفئة الضعيفة والهشة ولكن أيضا لإرساء منظومة قيم تقوم أساسا على التنشئة الاجتماعية والثقافية في المجتمع.

واكد المتدخليين المشاركين في هذا اللقاء أن والموضوع يكتسي أهمية بالغة ودو راهنية كبرى على سواء على المستوى الوطني والمحلي وأن هذا القانون جاء به ب18مادة موزعة على 6،ابواب ومن إيجابته كذالك انه حدد الاطار المفاهيمي لهذه الظاهرة  وجاء بمجموعة من التعاريف الجديدة عبر تحديد أنواع العنف...،وقام أيضا بتجريم عدة أفعال تلك المتعقلة بمدونة الاسرة إضافة الى  إحداث خلايا لتكلف بضحايا العنف بمختلف المحاكم على صعيد الوطني ممثلة فيها النيابة العامة وقاضي التحقيق والاحداث وقاضي الحكم وكتابة الضبط إضافة الى المساعدة الاجتماعية ووضع هذا القانون كذالك تدابير الحماية الجديدة لنساء المعنفات.

واشار المتدخلين كذالك أن هذا القانون من سلبياته أيضا أنه يتضارب والتنافر بين العنوان مضامينه فهو لايتعلق بقانون الاطار بل هو مجرد تعديل للقانون الجنائي وبالتالي يكون مكمل له فقط .

وكذالك من سلبياته ان لغة القانون في الكثير من الاحيان لاتنجسم مع اللغة الحقوقية .

ومن سلبياته أيضا غياب المقاربة التشاركية مع مختلف المكونات المجتمعية خاصة المجتمع المدني.

وتميز هذا اللقاء، الذي عرف حضور ممثلين عن هيئات حقوقية ومؤسسات أمنية ، وكذا أساتذة باحثين ، بتقديم مداخلات تناولت مواضيع “العنف ضد النساء : أسباب الظاهرة، طرق المعالجة والمسؤوليات”، و”الممارسة القضائية في مجال تطبيق قانون 103.13 “، و”قراءة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.