الإعتقال الإحتياطي بين التقنين وإرتفاع الجريمة بكلميم

الساقية نيوز

18 يونيو 2021 - 20:56

الحصيلة المشرفة التي بلغتها العمليات الأمنية التي أشرفت عليها النيابة العامة بكلميم، وبفضل تظافر الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، والتي وصلت لدرجة حجز أطنان كبيرة ومهمة من المخدرات كانت معدة للإتجار الدولي،حيث مكنت هذه العملية  الامنية من إيقاف والتصدي للعديد من محاولات التهريب الدولي للمخدرات التي أصبحت كلميم تشتهر بها في السنوات الأخيرة....

ويأتي  هذا في وقت أصبحت تعلب فيه مؤسسة النيابة العامة دورا محوريا في مختلف العمليات الأمنية التي تهم محاربة الجريمة المنظمة و التهريب الدولي للمخدرات والمافيا.

وتعمل أيضا النيابة العامة بنفود الدائرة القضائية،بإشعار إدارة الضرائب والجمارك  لتقديم العرائض وملتماستها حماية للمال العام .

حيث تتموقع النيابة العامة ما بين انتمائها بحكم العمل وطبيعة الاختصاص الى السلطة القضائية كما ان دورها في الإشراف على التحقيقات التي تقوم بها الشرطة القضائية محوري ومفصلي يحدد مصير قضايا امنية مهمة و بالغة الحساسية خصوصا تلك المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.

فالنيابة العامة بكلميم  تمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ، كما أنها تشرف على السجون وأماكن التوقيف والإحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية ، وتتلقى الشكاوي والإخبارات التي ترد اليها، وتحقق فيها، وهي التي يقوم بإحالة المتهمين الى القضاء .

و على هذا الأساس لا بد من الإشارة الى التقدم الكبير الذي عرفته مؤسسة النيابة العامة  بكلميم بدأ  بفعالية التدخلات الأمنية التي أشرفت عليها المؤسسة وصولا الى المهام القانونية التي تقوم بها بشكل مباشر في اطار الصلاحيات القانونية المخولة لها و على رأسها الإعتقال الإحتياطي وأنسنته

حيث صنفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بكلميم،ضمن  المؤسسات التي حققت أقل نسبة في الإعتقال الإحتياطي ، و يأتي هذا في اطار سياسة إعمال القانون و العمل على أسس إتباث أركان الجريمة بغرض تقنين الإعتقال الإحتياطي و ذلك وفق السياسة العامة التي أقرتها رئاسة النيابة العامة و المتعلقة بترشيد الإعتقال الاحتياطي و العمل بالضروريات و تصنيف الأولويات.

و هنا لابد من الإشارة الى الأدوار الأساسية التي يتوجب على مختلف الفاعلين القيام بها و على رأسهم المجالس المنتخبة ، المطالبة بتسهيل مهام المؤسسات الأمنية و على رأسها كل من الدرك الملكي و اللأمن الوطني و كذا النيابة العامة، عبر ادراج نقاط خلال دورات هذه المجالس من اجل دعم هذه المؤسسات لوجيستيكيا سواء على مستوى التجهيزات او على مستوى تعزيز الأسطول الأمني من العربات و الدراجات النارية التي تتوفر عليها هذه المؤسسات الأمنيةمن اجل الحد من الجريمة والقضاء على النقض السوداء التي تعريف ارتفاع في نسبة الجريمة.

كما ان اشكالية التوزيع الجغرافي الحالي للدوائر الأمنية وقلت الموارد البشرية و التجهيزات و العربات في بعض الدوائر على حساب أخرى، تستدعي تدخلا عاجلا و تحيينا جديدا، يراعي التوسع العمراني للمدينة و كذا الكثافة السكانية، و على سبيل المثال الدائرة الأمنية الثانية تعمل على مستوى مساحة جغرافية كبيرة جدا مقارنة مع باقي الدوائر كما أن بعض الاحياء الجديدة المتواجدة في الجهة الغربية من واد ام لعشار حي الزيتون وتجزئة العمران القريبة من المركز الجامعي، وغيره من الأحياء الأخرى ...،فهي غير معروفة هل تنتمي الى الشرطة أو الدرك الملكي،كل هذا يستوجب إعادة وتحيين هذا التوزيع القديم .

و من جهة أخرى لابد من التأكيد على ضرورة لعب دور السلطات المحلية  المحوري والدائم و الفعال ما بين مختلف المتدخلين الأمنيين و على رأسهم النيابة العامة،وكذا السلطات المحلية في شخص السيد والي الجهة والمتخبين من أجل لعب دورا كبيرا في تحقيق نتائج إيجابية و متقدمة لمحاربة الجريمة وتجسيد الأمن بالمنطقة وتسخير مواردهم المالية خصوصا المجالس المنتخبة التي يبقى دورها غائب ومحاولة منها لتملص من دورها كمدبر للشأن المحلي اليومي.