المجلس الاقليمي بكليميم، خلال دورة الاستثنائية ، يلتمس من الوالي التدخل من أجل تتفيذ بنود إلتزامات الاتفاق البرتوكولي المالي ..  

الساقية نيوز

21 يونيو 2019 - 10:20

بعد رفعهم الدورة العادية الاسبوع  المنصرم  ،لعدم حضور والي الجهة لاشغال الدورة، بتعليل اعضاء المجلس ما اسموه  بإسماع صوتهم للوالي "وهذا عذر اقبح من زلة" ،  إستنئفت صبيحية اليوم اشغال الدورة المؤجلة بقاعة الاجتماعات بولاية الجهة بجدول اعمال يضمن 17نقطة، ومن ابرزها   تنفيذ برنامج تنمية الإقليم الذي يستحيل تنفيذه  دون تدخل والي الجهة عامل الإقليم  أمام مصالح وزارة الداخلية  لتعجيل بتنفيذ بروتوكول التمويل المرتبط بكيفيات توزيع اقساط الاعتمادات الممولة من طرف صندوق التجهيز الجماعي لفائدة المجلس الإقليمي لكلميم من أجل تمويل برامج تنمية الإقليم التي كشف التقرير السنوي لتقييم تنفيذه نسب لاترقى للمستوى المطلوب  على مستوى المشاريع المنجزة. 

كاشفا احد الاعضاء اثناء تدخله ان تقرير الذي تمت تلاوته  والذي  يحمل  اكثر 20صفحة متحتشم  ولايرقى لعمل المجلس  وهي حصيلة  مخجلة  بالمقارنة مع  حجم  الاعتمادات  المرصودة واثار كذالك  المتدخل  ان  المجلس الاقليمي  يمارسو  نوع  التفضيل  على مستوى  بعض الجماعات دون الاخرى  ،واصفا انه  الوقت الذي تعرف فيه بعض الجماعات  بالإقليم الاستفادة  من مشاريع تقدر  بملايير    دون أن تستفيذ منه ساكنة الجماعة على مستوى التنمية ،خصوصا فيما يتعلق بالتشغيل. 

وفي تعقيب على اغلب المدخلات  من  والي الجهة الذي اثنى على  جميع  اعضاء المجلس اثناء تدخلهم  واصفا  مجمل التدخلات بالمنجسمة تعبر عن  الترافع  الايجابي لاعضاء المجلس  معبرا ان ان مصالحه تعمل بمقاربة تشاركية . 

وشدد  ايضا انه لايمكن  ان ينظر على ان تنمية  الاقليم  متوقفة حسب بعض المتدخلين  واصفا ان الاقليم  عرف حركة  تنموية على غرار السنوات الماضية  وفي مجملها فتح  مسالك  طرقية  بعموم  تراب الاقليم  من شأنه  ان يفك  العزلة عن  العالم  القروي  كما  شهد مختلف تراب الاقليم  ايضا  عدة  مشاريع  اخرى  هذا مايعزز التدخل  في تقليص الفوراق المجالية بالاقليم  . 

كما توعد والي  الجهة  بتنفيذ البرتوكول الموقع عما قريب  بعد الزيارة التي قام بها  الكاتب العام للولاية  الى المصالح المركزية . 

وطالب اغلب المتدخلين  والي الجهة  بالتدخل  وتعجيل بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لسنة 2019، حيث ساهم تأخيرها حسب الأعضاء في تأخر في تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات والبرامج المبرمجة  في  هذه السنة.

اما فيما يخص  ماتم تدواله  على نطاق واسع  بمواقع التواصل الاجتماعي  بان دورة الاستثنائية للمجلس مغلقة  مجانب للصواب  فالدورة مفتوحة  في وجه العموم حسب  القانون  المؤطر لذالك ومن جهة ثانية  اغلاق  الباب  تم  بأمر من والي الجهة  ليس للمنع  وإنما  للتنظيم فقط  .

اما من حيث  المبدأ   في ظل  منح  إختصاصات  للمجلس الاقليمي  ،فمن واجبه  أن  يستقل   ببنايته ، كما هو الشأن  لأغلب  المجالس الاقليمية بالمملكة.

و من جهة اخرى فلابد من التساؤل : هل  تأخر  الافراج  عن  ميزانية  سنة 2019 مرتبط بعدم الأخد بعين الاعتبار  ملاحظات وتوصيات  المفتشية العامة لوزارة الداخلية  ؟ ام  ان رئاسة المجلس  تعاني من اشكالية سوء الحكامة في التسيير ؟

و قد سبق  للمجلس الاعلى  للحسابات ان  اصدر  تقرير شامل  عن  اختلالات المجالس المنتخبة بعموم تراب المملكة من ضمنها المجلس الاقليمي لكليميم  الذي  حطه بملاحظات  كثيرة  .