كاريكاتير وصورة

الأكورة


ن ، والقلم وما يسطرون ...

عبدالله حافيظي السباعي، باحث متخصص في الشؤون الصحراوية والموريتاتية

واقع الصحراء والنموذج التنموي المرتقب

الدكتور حمدات لحسن / العيون

الاستثناء المغربي بين الواقع السلطوي والأفق الديموقراطي

حسن الزواوي**أستاذ بجامعة إبن زهر بأكادير وباحث في العلوم السياسية

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | تعليم | التحقيق مع مسؤولين بجامعة القاضي عياض

التحقيق مع مسؤولين بجامعة القاضي عياض

توصل مسؤولون بجامعة القاضي عياض، الاثنين والثلاثاء الماضيين، باستدعاء من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، من أجل الحضور إلى مقرها للاستماع إليهم في شأن شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية حول تبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة، تقدر بالملايير.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة، الذي انتهت ولايته الثانية، والعميد بالنيابة لكلية اللغة، والكاتبة العامة بالنيابة، ورئيس قسم الموارد المالية والصفقات، إضافة إلى أربعة نواب للرئيس.

وحسب محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، فإن الملف شهد مستجدات جديدة دفعت الوكيل العام للملك بمراكش إلى إحالته على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في تورط المسؤولين المذكورين في خروقات مالية.

ومن بين المتورطين في هذا الملف، عميد كلية لغة بالنيابة، الذي قدم استقالته، بعد وضع الشكاية لدى الوكيل العام للملك، إذ وجهت له تهم تفويت منح التمرين المستمر، والتي تقدر قيمتها بـ20 مليونا في حسابه الشخصي، بدل حساب الكلية، إضافة إلى تورطه مع رئيس الجامعة في بناء مركز للغة غير منصوص عليه في مرسوم الجامعة، والتي تنص على وجود 13 كلية فقط، وبشكل سري وعلى أرض تابعة لأملاك الدولة.

كما ورط بناء المؤسسة الجديدة خارج القانون رئيسة قسم الميزانية والصفقات بجامعة القاضي عياض، عبر تخصيصها ميزانية مهمة من مالية الجامعة لإنجاز هذا المشروع غير القانوني، كما وجدت المسؤولة نفسها متورطة في التوقيع على صفقات اعتبرت وهمية بعدد من الكليات التابعة للجامعة، والإشراف على مشاريع سبق إنجازها تقدر قيمتها بالملايير، من بينها بناء مدرجات تبين في ما بعد أنها مبنية منذ 2015.

وبخصوص استدعاء الكاتبة العامة بالنيابة للجامعة، أكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن هذه المسؤولة في الأصل متصرفة من الدرجة الثانية، عينت في منصبها الجديد لمدة أربع سنوات، ما فسح المجال لرئيس الجامعة أن يسير هذه المؤسسة دون منافس، لدرجة أن دور الكاتبة العامة التوقيع فقط.
وأكدت الشكاية أن الكاتبة العامة للجامعة حصلت على مقابل من قبل رئيس الجامعة، وفتح لها منصب مالي جديد، إذ عينت أستاذة بكلية بتارودانت في ظروف غامضة، رغم أنها موظفة، قبل أن يتم تنقيلها إلى كلية بآسفي، وفي النهاية أستاذة بكلية العلوم بمراكش، والمثير تقول الشكاية إنه رغم استفادتها من أزيد من أجرة، إلا أنها لم تدرس قط بأي كلية، إذ لم تغادر عملها بمقر رئاسة الجامعة.

ويشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب خلالها بفتح تحقيق في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة، بجامعة القاضي عياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك