مابين بلاغ حزب الاحرار وبلاغ البيجيدي بخصوص قرار توقيف مجلس جهة كليميم وادنون

الساقية نيوز

22 ماي 2018 - 13:33

في خضم الازمة التي يعيشها مجلس جهة كليميم وادنون بعد قرار وزير الداخلية القاضي بتوقيف عمل المجلس وتكليف لجنة خاصة يعد اليها تسيير عمل المجلس برئاسة والي الجهة حسب ما جاء به قرار التوقيف الذي كانت الساقية نيوز اسهمت في قراءة مستفيضة لهذا القرار ، فكانت تداعيات هذا القرار غير مفاجئة خصوصا لدى المهتمين بالشأن المحلي بعد حالة الجمود التي عصفت بالمجلس منذ سنة 2017، و بعد واقعة البيض والطماطم التي تسببت في اهانة سلطة و هيبة الدولة والساكنة معا .

فبعد قرار وزير الداخلية خرج حزب الحمامة ببلاغ امطر سماء التجمعيين بكليميم وعكس توقعاتهم ووسع الهوة بينهم وبين رئيس الجهة المنتمي الى نفس هذا الحزب الذي تخلى عنه ضمنيا في بلاغه واثنت على قرار وزارة الداخلية وزكته جملة وتفصيلا .

وفي ظل قرار التوقيف دائما اوفدت الامانة العامة لحزب بيجيدي وفد مكونا من ثالثة قيادات من اجل الخروج بموقف موحد فكان بلاغهم مخالفا لما جاء به زعيم الحمامة الزرقاء وتأييدهم للأغلبية المكتب المسير ووفائهم للعهد الذي قطعوه مع مكونات الاغلبية ابان تشكيل المجلس، كان اهم قراراتهم، مستحضرين المصلحة العامة للساكنة .

كما تطرق الرفاق العثماني لمسألة انفاتحهم وتفاعلهم الايجابي مع كل المبادرات الرامية لحلحلة الوضع المتأزم بين مكونات المجلس، حيث يختم بلاغهم بالطعن في قرار وزير الداخلية وان القضاء هو صاحب الاختصاص دون غيره .

ومن خلال بلاغ حزب المصباح لابد من تفسير مقتضب ان لمسألة قرار الطعن الذي يفترض ان يمارسه رئيس الجهة حسب اختصاصاته الموكولة له حسب القانون التنظيمي للجهات 111.14.

و يعتبر رئيس المجلس الجهوي المنتخب، وفقا للقانون التنظيمي الجديد، آمرًا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب وإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد الميزانية وإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

فقرار وزير الداخلية قرار اداري مبني على حيثيات مستوحاة من الدستور ومن القانون التنظيمي للجهات 111.14 فالطعن الذي يتحدث عنه اعضاء حزب المصباح هل من اجل استرجاع عضويتهم داخل المجلس للممارسة مهامهم كأعضاء وهذا ما يفترض على جميع الاعضاء 39 المكون للمجلس القيام به ، و هو رفع دعوى قضائية فردية لإلغاء قرار وزير الداخلية و استرجاع عضويتهم وممارسة مهامهم خلال مدة التوقيف او ان الطعن سيمارسه رئيس الجهة الذي الى حد لان لم يعبر عن توجهه القانوني في تعامله مع قرار وزير الداخلية.

فهل سيخرج عن سياق بلاغ حزبه الذي ينسجم بشكل كامل مع قرار وزير الداخلية؟ فاذا كانت طبيعة الدعوى في هذه الحالة ستكون دعوة الالغاء (قرار )، فحتى اذا ربح المجلس الدعوى فإن اشكالية التنفيذ يظل عائقا بالقضاء الاداري المغربي، و من جهة اخرى فإن قرار الطعن الذي اعلنه حزب بيجيدي بكليميم هو تفعيل للمادة 75 لحل المجلس بذات القانون و استغلال للفراغ القانوني الذي يهم نقطة التوقيف في القانون التنظيمي للجهات، و هو ما يصب في صالح الطرف الاخر أكثر من غيره لأنه سيفتح المجال لتفعيل المادة 75 من القانون 111.14 وهو ما يأمله بالنظر للظرفية السياسية التي تخدمه لكن قرار اللجوء للقضاء هو في حد ذاته تمرين ديمقراطي رغم أن القانون فيه ثغرة واضحة بخصوص موضوع التوقيف وهو ما قد لا يحسمه القضاء الاداري، ويبقى هذا كله من اجل اثارة النقاش لا غير.