كاريكاتير وصورة

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | الأكورة | للموضوعية ضريبة وللابتزاز في اسا عناوين عريضة

للموضوعية ضريبة وللابتزاز في اسا عناوين عريضة

 

اشتغلت السلطة الترابية الحالية على ملفات عديدة تراوحت فيها اولويات الاجندة.كان ابرز الملفات التي استطاع رأس السلطة السيد عامل اقليم اسا الزاك يوسف خير إن يحوز القيمة الأكثر إضافة في المشهد كانت الخرجات الأولى للسيد العامل عبر  

في السابع من اكتوبر 2018 انتشر شريط فيديو تجاوز العشر دقائق للسيد العامل في لقاء بجماعة لبيرات اراد من خلاله التلميح لاستراتيجية اشتغال متطورة واعلن فيه سعيه لطرح خطة استراتيجية ترتكز على التواصل الفعال وتهدف لاحداث فرق في مستويات العيش لدى الساكنة..اختار جماعة لبيرات وقبلها  شهدت عوينة اغمان زيارة له مدركا دور الجماعات الترابية المكونة للاقليم في بناء فرص التنمية. ما حدث بعد ذلك ابان ان تقديرات السلطة لمدى تأثير النخب المنتخبة محدود للغاية وينحصر حضورها وتمثلها للسلطة كمجال للريع . 

في الحقيقة عمال الاقليم في مختلف فترات انتدابهم السامي لم يجدوا نخبا يعتمد عليهم كفريق يقرب السلطة للمواطن ويبني الفرص بشكل جماعي وما يؤسف اكثر هو المساحات التي تركها غياب المثقفين للحؤول دون احتكار السلطة والنفوذ وبالتالي احتكار عوائد البرامج والمخططات التنموية.

ما يسجل في هاتين الزيارتين،-وبعيدا عن المهام السياسية والامنية- الخطاب ذو السقف العالي والمتماهي مع طموحات ساكنة الاقليم ككل فقد عرض إستراتيجيته في مدة الانتداب وشكلت نقلة نوعية في الية التواصل..فما الذي تغير منذ تلك الزيارتين التي اختتمت بتحريك ملف من اعقد الملفات راهن فيها السيد العامل على شبكة المنتخبين وخاب من راهن على هؤلاء مهما كانت مواقعهم. بخلاف ذلك شكل الرهان على العقلانية والواقعية لدى النواة الصلبة لايتوسى كحقل كلي لمجموعة متنوعة من الاثنيات نقطة التقاء تهدف من وراءه السلطة لتحقيق نقلة في مستوى علاقتها بالمواطن ويراهن على ذلك الطرف الآخر الذي يتمثل في الساكنة عبر تنمية حقيقية تجعل من الانسان اولوية ..

نعود لطبيعة المجتمع وما يروج في الشارع فلا يختلف اثنان ان اي مسؤول تعينه المؤسسة الملكية على رأس الاقليم يشتغل وفق تقاليد رمزية ومادية ضاربة في جذور التاريخ والتعامل مع اسا معقد لشيء بسيط هو ان النسيج المجتمعي مترابط الى ابعد الحدود لكنه في الداخل مفكك وفيه من القابلية لتفكيك ما فيه. وجد امامه نموذج من الفردانية بخصوصية قبلية اثنية تستحضر سلطة النخب المنتخبة ذهنيا بكونها نافذة للريع وأن الفاعل الأول والاخير محليا هو السلطة الترابية التي تمثلها العمالة كمكان رمزي للمدخلات والمخرجات في ذهنية الناس.

جميع عمال جلالة الملك يجدون امامهم نخبة انتخبت في ظروف ممزوجة بالعصبية والاحتكار نخب اكثر ما تفكر فيه هو الاستفادة واحتكار المعلومة واعتبار المال العام جزء من السلطة والنفوذ. فالغنى واليسر في البلدة لم يخلق من التجارة الا في حالات محددة وقليلة بينما المال السياسي كان وسيلة مهمة للغنى واليسر، فشجع ذلك ابتزاز السلطة وصلت مع جزء من الإعلام المحلي إلى اتخاذه كأسلوب للحياة وما يعنيه ذلك من القفز على الحقائق، وتمويه عن مصالح ضيقة، والخوف من ملامسة الجرح .

عرض السيد العامل يوسف خير ذات يوم ارقاما مرعبة لأول مرة في تاريخ التواصل الواسع مع الموطنين بعد أن تساءل الحضور عن التنمية وانعكاس البرامج على أرض الواقع تلك الأرقام والحقائق يختلف الناس بحسب عقولهم في قياسها وما مدى تأثيرها عليهم ويبقى الجزء الأكبر منها يروج داخل حلقة ضيقة من النخب المحلية التي احتكرت كل شيء وحددت علاقتها بالسلطة انطلاقا من مقولة نحن فقط من يضيئ البلاد في هذا الجزء من الهوامش جغرافيا.

 وفي اطار اخر لقياس مدى نجاح السلطة في مهامها لابد من معايير يقصدها المهتم بموضوعية وحياد وهذه المعاييرهي ذاتها الأهداف التي ينتدب لاجلها عمال الاقليم.وبجرد بسيط لما تم تداوله يمكن حصر تدخلات العامل الحالي  فاسلوبه الخاص لادارة ازمة كورونا وسعيه لتوسيع دائرة العرض الصحي اما بتمويل مباشر او عقد شركات معتمدا في ذلك على المجلس الاقليمي لاسا الزاك كما ان التعليم لم يسلم هو الاخر من اضافة القيمة وكان الأهم من الملفات السياسية والامنية والاقتصادية هو ادارة ملف تحديد الطبيعة القانونية لاراضي باقليم اسا الزاك هذا الملف ابان عن حقيقة أن النخب المنتخبة المحلية وعن زيف ادعاءاتها وعن حجم حضورها كما ابان عن تخاذل المثقفين بالبحث واستقصاء الظواهر بالاسئلة والاجوبة والمآلات واسناد الكفاح والنضال الطبقي الذي كُرِّست تفاوتاته انطلاقا من مناهج اشتغال النخب اياها وفي عرضه لحل الاشكال الذي برز بعد التوظيف السياسوي للملف استراتيجية متكونة من مراحل كان الاجدر على الإعلام ان يشارك في توضيحها وتتبعها بعدما فشلت النخب في ذلك.

على العموم، بلغ حجم الاستثمارات العمومية ما بين سنة 2018 الى حدود سنة 2022 اكثر من 1500 مليون درهم توزعت بين اعتمادات مخصصة لمشاريع منجزة بواقع 1009.817 مليون درهم بينما تم تخصيص ما يقارب 550.034 مليون درهم كاعتمادات للمشاريع المبرمجة. وقد نال فيها قطاع التعليم الحصة الاكبر بمبلغ يقارب 87.400 مليون درهم كما شملت الاعتمادات المعبأة قطاع الفلاحة بواقع 84 مليون درهم ثم قطاع الكهرباء ام المشاكل التي رافقت جل العمال فأصبحت الساكنة تجد هامشا واسعا لتلطيف اجواء البيوت اتقاءا لحرارة الصيف بالموازاة مع اعتماد مبلغ 60 مليون درهم لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير فلم نشهد ازمة خانقة كتلك التي عاشتها مدن قريبة بفعل النقص الحاد في مياه الشرب. اما قطاع المياه والغابات فقد استثمر ما يناهز 81 مليون درهم وقطاع الصحة الذي قارب 50 مليون درهم .

لا نجحد الدور البارز للعامل كذلك في اسناد مطالب التعبئة هذه. فمن بديهيات ان الفاعل الترابي له القدرة على رفع المطالب للمركز لكن المنطق الذي يستوعب الية المرافعة عن المطالب الكبرى للجماعات الترابية لم يكن على الايقاع ذاته الذي تمتلكه المؤسسات العمومية من هوامش للحركة. بمعنى ان الفاعل الترابي في ترافعه عن برامج التنمية يشترط ان يكون الفاعل ذاته مستوعبا لأليات تفعيل السياسات العمومية الوطنية وقادرة على بلورة افكار واقعية لتنمية محليا. بالموازاة مع هذه العملية قام المجلس الاقليمي بمجهود اخر موازي يهدف الى تقوية البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات العمومية التي مست مختلف مناحي الحياة.

في السياق ذاته كان دور عمالة الاقليم واضحا في حشد موارد اضافية عبر الترافع مركزيا والتنسيق الفعال للمصالح الخارجية للوزارات بالاقليم وكمثال على ذلك الشراكة مع قطاع التجهيز والنقل التي وفرت اعتمادات مهمة للمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2018 و 2022 حيث بلغت حجم الاخيرة 238.274  مليون درهم وقطاع العمران باعتماد 32 مليون درهم اما قطاع التنمية البشرية فقد بلغت حجم اعتماداته 28.325 مليون درهم بالاضافة الى الاعتمادات التي خصصتها وكالة الجنوب للمشاريع المنجزة  والبالغة 261 مليون درهم.

وفي الشق الثاني المتعلق بالاعتمادات المخصصة للمشاريع المبرمجة فقد شهدت الفترة ما بين 2018 و 2022 رصد مبالغ مهمة لاستكمال تقوية وتعزيز ما تم استثماره فقد خصص لقطاع الفلاحة 42.40 مليون درهم بينما قطاع التعليم اعتمد 27.114 مليون درهم اما قطاع الصحة  فقد خصص له 6.20 مليون درهم . وعودة لقطاع الماء الصالح للشرب والتطهير ثم قطاع الكهرباء 92.90 مليون درهم (قطاع الكهرباء 50.40 مليون درهم ثم قطاع الماء 42.50 مليون درهم ) وقطاع التجهيز والنقل باعتمادات وصلت ل 282.82 مليون درهم . في هذا الجانب تشير الارقام الى وكالة الجنوب باعتمادات للمشاريع المبرمجة وصلت مبلغها الى 63 مليون درهم ناهيك عن قطاع العمران 32.2 مليون درهم بالاضافى الى قطاع التنمية البشرية 3.40 مليون درهم.

هده الارقام وغيرها ليست سرا بل ان التصريح بها ادهش الكثيرين حينما استيقنت انفسهم ان الخلل في النخب التي كان ولا يزال وازعها الغنيمة دون العودة للأخلاق والقيم التي تربى عليها الانسان في هذه الربوع. السياسات التي تبرمجها المركزية شهدت نقلة نوعية في مختلف المدن الجنوبية لم تسلم منها الدوائر والجماعات القروية بخلاف اقليم اسا الزاك عدت الميزانيات المحلية فيه مجال للسطوة والنفوذ والهيمنة باعتباره تقنية لتدبير وافتعال الصراعات احيانا كثيرة. وهذه الارقام والمعطيات لا تشكل جزءا بسيطا مماهو متوقع حيث برمجت مشاريع كبرى ستعيد للمنطقة موقعها الاصلي حيث صرح العامل ذاته في لقاء موسع بان المشاريع المبرمجة كبيرة ولها تأثير ووقع مباشر على المواطن لانها تستهدفه بالذات فمثلا تمت المرافعة على مطلب معهد للطاقة والمعادن ثم منطقة صناعية بالاضافة الى اهم نقطة والتي تمثلت في توسيع العرض الهادف لامتصاص البطالة حيث سيتم تحديد الوعاء العقاري اللازم لتخصيص بقع فلاحية باثمان رمزية للمعطلين والعاطلين عن العمل وشباب المنطقة عموما.وبالتالبي فإن مقارنة بسيطة بما تم انجازه طيلة تمتيع المنطقة بعمالة فإنه سيصدم الجميع لكنه اصبح الان مكشوفا وقد ابتلعته النخب المحلية دون ان تكون قادرة على خلق امتدادات به والمساهمة في انخراطه بالمجتمع المدني كحاضنة للفعل. ولا غروة ان نقول بان النخب هاهنا لا تملك القدرة على مواكبة هذه الالتزامات وتتبع اشغال البرامج والمرافعة الفعالة والهادفة لان هدفها سياسي محصور في الانتخابات.

شكلت الصدمات الاجتماعية التي رافقت نشوء وتشكل نخبة متعلمة وصلت لمناصب السلطة المنتخبة منعطفا حاسما في علاقة المواطن مع نخبه والتي وان كانت لها افضال فهي استحوذت واحتكرت كل شيء بالالتفاف على القانون وسط غياب مجتمع مدني مؤهل لممارسة الرقابة لا الابتزاز. ودعم البرامج واقتراحها فالقوة الاقتراحية التي تسعى الدولة لإبرازها يحتويها اطار تنظيمي يتجسد في فروع الاحزاب والجمعيات والهيئات المدنية وحتى الاعلام الذي يبدو ان هناك من يسعى لتكرار اسلوب الابتزاز رغبة منه في الحصول على منافع وفي اغلب الاحيان ّفكعةّ لعدم الاستفادة من البرامج. وبالتالي ينقلون صورة سيئة عن المنطقة يراد لها دائما ان تكون لبنة سنمار في الاستثمار والتوظيف السياسي للفكعات احيانا وللأخطاء والهفوات احيانا كثيرة.

ان نخبنا المحلية وجدت نفسها اللاعب والفاعل الترابي الوحيد ضمن لعبة الديمقراطية التي فرضت عليها ايقاعات جديدة منها التشاركية فكان لزاما على النخب المنتخبة ان تتكيف مع الواقع القانوني الحديث من مثل دعم الجمعيات ثم الامر بالصرف لكن فرق العمل في هذه المؤسسات لم تكن مستوعبة للمرحلة ولم تمارس هوامش الابداع في تنمية المنطقة عبر رسم المشاريع الواقعية والمنطقية التي تتماهى مع طموحات الساكنة . بل ان حركتها في تضييق دوائر الاندماج في المجتمع المدني داخل الساكنة كان وسيلة داعمة للاحتكار.

لم يعد الواقع كما كان، وادراكات الواقع الجديدة ضيقت المجال على الاحتكار حيث انبرت المنابر الاعلامية في سباق محموم نحو ابراز الانشطة والبرامج التي تسنها المؤسسات العمومية بالموازاة مع مساءلة الواقع من حيث المردودية الا ان الجواب الذي يخشى الجميع الاعتراف به هو ان الخلل في النخب المحلية والفاعل المحلي التي عزلت عزلا لم يشهد التاريخ السياسي قط حشرا في الزاوية مثله الا مع تيارات هي الاخرى نتاج لتحالفات مع النخب المنتخبة كما عراها الزمن وكشف معدنها المزيف.

يكاد ينحصر الاستثمار بالإقليم في المال العام اي الاستثمار العمومي الذي تشرف عليه ميزانية الدولة والجماعات الترابية والاخيرة انحصر نشاطها في تبرير النفقات والعجز عن رسم المخططات والبحث عن مصادر تمويلها دون العودة لرأس السلطة الترابية بالإقليم.

وفي هذا الصدد يتفق الجميع بإقليم اسا الزاك ان الدولة هي المستثمر الوحيد وفي الآن ذاته يتقاسم الجميع الحل والمتمثل في الاستثمار الخاص الذي اول شروطه تحديد المراكز القانونية له وهو ما لم يستطع اي عامل اخر طرحه للتداول.

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك