كاريكاتير وصورة

الأكورة


ن ، والقلم وما يسطرون ...

عبدالله حافيظي السباعي، باحث متخصص في الشؤون الصحراوية والموريتاتية

واقع الصحراء والنموذج التنموي المرتقب

الدكتور حمدات لحسن / العيون

الاستثناء المغربي بين الواقع السلطوي والأفق الديموقراطي

حسن الزواوي**أستاذ بجامعة إبن زهر بأكادير وباحث في العلوم السياسية

الوعاء_العقاري بالصحراء الثروة المستباحة

متابعة : محمد سالم بنعبد الفتاح

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | الأكورة | هل يحقق قضاة مجلس جطو في مصدر ثرورة اطار بنكي بالعيون على حساب معاناة المواطنين بالمنطقة.

هل يحقق قضاة مجلس جطو في مصدر ثرورة اطار بنكي بالعيون على حساب معاناة المواطنين بالمنطقة.

تساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي بداية الاسبوع الجاري في مصدر ثرورة اطار بنكي بقسم المنازعات بالادارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون

بعدما تناولات وسائل اعلام وطنية الاسبوعين الماضيين لتقارير سلطت الضوء على ملفات فساد اداري ومالي لإطار بنكي بمؤسسة البنك الشعبي بالعيون

وأشارت التقارير الاعلامية السابقة لمواضيع تحت عنوان " هل يتفاعل مسؤول بالادارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون مع الخطاب الملكي حول جشع الابناك ؟

وقبله تقرير إعلامي فنفس الصدد عنون ب" مطالب بتدخل المفتشية العامة لمجموعة البنك الشعبي للوقوف على تجاوزات اطار بنكي بالعيون  ؟

 

اذن كلها تقارير اعلامية كانت الغاية منها البحث عن الحقيقة وايصال صوت المضطهدين من المواطنين الذين عانوا في صمت لسلطة القرار بأقوى مؤسسة بنكية مواطنة بالبلد .

تناولنا لهذا الموضوع بهذا التعمق  ليكون هذا الاطار البنكي عبرة لمن يعتبر من خلال الممارسات اللأمسؤولة التي لا تواكب مغرب العهد الجديد ومغرب ما بعد دستور2011  والذي جاء بمجموعة من المكتسابات جعلت من كرامة المواطن في صلب الاهتمامات .

اذن الحكامة فالتدبير والتسير داخل المؤسسات الخاصة وخاصة البنكية مطلب راهني لمعالجات الملفات الاجتماعية العالقة في قسم  المنازعات القانونية وفق المساطر المعمول بها في هذا الصدد .

وهو ما اكدته تساؤلات المواطنين حول حقيقة الثروة المالية التي راكمها هذا الاطار البنكي  في فترة وجيزة لولا لريع الاداري داخل هذا القسم ، فالمحفاظة العقارية وحدها تضم رسوم عقارية بملالايين الدراهم في ملكية هذا الاطار البنكي  والتي راكمها في فترة وجيزة بالاضافة للسيارات الفارهة

فهل يحل قضاة جطو لإفتحاص هذه الثروة المالية الخيالية والوقوف على الاختلالات التدبيرية في هذا  الملف ؟

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك