كاريكاتير وصورة

الأكورة


ن ، والقلم وما يسطرون ...

عبدالله حافيظي السباعي، باحث متخصص في الشؤون الصحراوية والموريتاتية

واقع الصحراء والنموذج التنموي المرتقب

الدكتور حمدات لحسن / العيون

الاستثناء المغربي بين الواقع السلطوي والأفق الديموقراطي

حسن الزواوي**أستاذ بجامعة إبن زهر بأكادير وباحث في العلوم السياسية

الوعاء_العقاري بالصحراء الثروة المستباحة

متابعة : محمد سالم بنعبد الفتاح

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | الأكورة | سياسة تحويل المجرم إلى ضحية..وتحويل الضحية إلى مجرم !!!

سياسة تحويل المجرم إلى ضحية..وتحويل الضحية إلى مجرم !!!

 

تستدعي الظرفية الحالية فتح  نقاش في غاية الأهمية، وهو حول موضوع "بُوعُو" الفرقة الوطنية..وهنا لابد أن نتساءل بكثير من الحيرة والاستغراب : من يسرب بعض المعطيات والأسرار من داخل أجهزة الدولة ؟ هل هناك صراع خفي بين أجهزة الدولة ؟ لماذا لم تعطي الدولة أوامرها بفتح تحقيق جدي ومسؤول في من يقف وراء كل هذه المؤامرات ؟ هل هناك جهات تملك سلطة أكبر وأقوى من سلطة الدولة ؟ لصالح أي جهة/هيئة/أشخاص تُدبر هذه المخططات ؟ وضد من تُحاك هذه المؤامرات ؟ وهل نفهم من كل هذا وذاك أن الأمر يتعلق بشبكة لوبيات منظمة استطاعت اختراق أجهزة الدولة ؟...وكذلك موضوع أولائك الذين يقفون إلى جانب الحرب الإعلامية، والمشتعلة في عقولهم الصغيرة ويا ليتها كانت نقاشا يفضي إلى شعلة  تنير ما فسد في الإقليم. خلال هذا النقاش سنتطرق لقضية ملفات العقار والترامي على أراضي بعض المرافق العمومية واستغلال الملك العام لأغراض خاصة، ثم الوقوف بلا عجل حول شخص وكيف إستولى ولا يزال على عدد كبير من خدمات القطاعات الحكومية في المنطقة، وهذا ظاهر ومكشوف من خلال  تواجد عدد مهم من الخدمات  الحكومية في  مكاتب تعود ملكيتها  لهذا الشخص. نحن بهكذا فساد وترهات اللوبيات نحن في مرمى التعبير التالي:  "دولة داخل دولة".  

وبكثير من الشفافية والمصداقية سنعرض في نقاشنا موضوع من كان يملك حق التفويض والتوقيع على الوثائق من داخل المجلس البلدي لكلميم منذ سنة 2003 وكيف أنه إنقلب على فعله، وفي هذا السياق سنشير أيضا إلى  موضوع  الشكايات الموضوعة  لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (نائب الرئيس+رئيس لجنة المالية) ولا يعقل أن نمر مرور الكرام دون الوقوف بكثير من الدهشة ونتسائل، بلا جواب من ضمائر شاخت وضحكت منها العقول. كيف يعقل من كان يدير الشأن المحلي أن يرفع شكاية إلى الفرقة الوطنية ضد نفسه؟؟؟!!! إنهم بالأمس من يوقعون ويصادقون على كل صغيرة وكبيرة...وفي لحظة أقاموا الدنيا وما قعدوا وكثر الحديث في غياهب المعنيين عن تسريب بعض الوثائق من داخل بعض المرافق التابعة للدولة.  

وارتباطا بتصرفات هؤلاء الحمقى، من الأجدر  تناول مسألة مهمة جدا ووضعها كترياق أو علاج للحمقى، وهي إبراز وتبيين حرمة الإدارة واعتبارها صورة للدولة وللسيادة. أيضا الوقوف عند من يحمي الوثائق والقوانين المصاحبة لها.

 ستكون هذه المناسبة فرصة لتناول والوقوف على الإشكاليات التالية : لصالح من يتم تحويل الرأي العام وتطويعه والتلاعب به ؟ علما أنه في الآونة الأخيرة ممكن أن نلاحظ  أن جهات معينة نجحت مؤقتا في صناعة ما يسمى بالرأي العام العفوي..أو بمعنى آخر تحويل الفرد إلى متلقي وتحويل الجمهور إلى حشد. والغريب العجيب هو كيف يتلاعب المعنيين بالرأي العام في قضايا وملفات و يستغلونها لصالح جهات أخرى!!!

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك